بقلم: الدكتور عبد الودود نفيس،
لا يمكن بناء الاقتصاد الإسلامي بالاعتماد على إتقان النظريات الاقتصادية، ومعرفة الأدلة الشرعية، والقدرة على فهم الأنظمة واللوائح فحسب، بل يحتاج، إلى جانب ذلك، إلى الحكمة في توظيف المعرفة لمواجهة تعقيدات الحياة الاقتصادية. فقد يفهم الإنسان نظريا مفاهيم العدالة والمصلحة وتحريم الربا ومبادئ المشاركة في الأرباح، ولكنه قد لا يمتلك بالضرورة القدرة على اتخاذ القرار الصحيح عندما يواجه المشكلات الاقتصادية الواقعية. ومن هنا تبرز أهمية مفهوم ما وراء المعرفة، الذي يعني الانتقال من مجرد المعرفة إلى القدرة على الفهم والتأمل والتقدير واتخاذ القرارات بحكمة.
١. المعرفة الضمنية: العلم المتجذر في الخبرة والتجربة
المعرفة الضمنية هي المعرفة المرتبطة بخبرات الإنسان وحدسه ومهاراته وحكمته، والتي لا يمكن التعبير عنها دائما بصورة كاملة من خلال الصياغات النظرية. وقد أكد مايكل بولاني، من خلال مفهوم البعد الضمني للمعرفة، أن الإنسان يعرف أكثر مما يستطيع التعبير عنه بصورة صريحة.
وفي الاقتصاد الإسلامي، تؤدي المعرفة الضمنية دورا مهما. فعلى سبيل المثال، لا يكفي للعاملين في المصارف الإسلامية أن يفهموا الأحكام المتعلقة بعقود المرابحة والمشاركة والمضاربة، بل ينبغي لهم أيضا امتلاك القدرة على فهم طبيعة العملاء، وتقدير مخاطر الأعمال، واكتشاف المشكلات الأخلاقية، ومراعاة الظروف الاجتماعية للمجتمع.
وكذلك فإن القائمين على إدارة المؤسسات التعليمية الإسلامية والمعاهد الدينية الذين يعملون على تطوير الوحدات الاقتصادية لا يمكنهم الاعتماد على نظريات الإدارة وحدها، بل تمثل الخبرة والقدوة الحسنة والحس الاجتماعي وفهم ثقافة المعهد الإسلامي عناصر أساسية في اتخاذ السياسات الاقتصادية المناسبة.
٢. العقلانية العملية: الربط بين العقل والقيم والعمل
العقلانية العملية هي القدرة على توظيف العقل لتحديد أفضل مسار للعمل استنادا إلى الأهداف والقيم والظروف الواقعية. وقد أطلق أرسطو على هذا النوع من الحكمة العملية مصطلح الفرونيسيس، وهو القدرة على إصدار الأحكام السليمة والتصرف بحكمة قبل اتخاذ القرار.
ومن منظور الاقتصاد الإسلامي، لا ينبغي حصر العقلانية في حساب الأرباح وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، بل يجب أن تشمل مراعاة الحلال والحرام والعدالة والمسؤولية وتحقيق المصلحة العامة.
فالقرار الاقتصادي الذي يحقق أرباحا مالية ليس بالضرورة قرارا متوافقا مع الشريعة الإسلامية إذا كان يتضمن الاستغلال أو الظلم أو الإضرار بالمجتمع. ولذلك ينبغي للعقلانية العملية أن تجمع بين الذكاء الفكري والعمق الأخلاقي والمسؤولية الروحية.
٣. اتخاذ القرار على أساس مقاصد الشريعة الإسلامية
ينبغي أن يجعل اتخاذ القرار في الاقتصاد الإسلامي مقاصد الشريعة الإسلامية أساسا ومرجعا رئيسا. وتتمثل المقاصد الخمسة الأساسية في حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، وهي توفر إطارا أخلاقيا لتوجيه السياسات والقرارات الاقتصادية.
فعلى سبيل المثال، لا ينبغي للمؤسسات المالية الإسلامية أن تركز فقط على زيادة حجم التمويلات وتعظيم الأرباح، بل يجب عليها أيضا مراعاة القدرة المالية للعملاء، واستدامة المشروعات، وتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التوزيع العادل للثروة والرفاهية.
وبناء على ذلك، ينبغي تقييم القرارات الاقتصادية من خلال ثلاثة أسئلة أساسية: هل يتوافق القرار مع مبادئ الشريعة الإسلامية؟ وهل يحقق المصلحة العامة؟ وهل تسهم آثاره في تحقيق العدالة الاجتماعية؟
٤. ما وراء النظرية نحو الحكمة الاقتصادية
أصبحت التحديات الاقتصادية المعاصرة أكثر تعقيدا، ولا سيما مع تطور الذكاء الاصطناعي، ورقمنة الخدمات المالية، والصناعة الحلال، والتحول في أنماط الأعمال. فالتكنولوجيا قادرة على توفير البيانات والتوصيات بسرعة كبيرة، لكنها لا تستطيع دائما فهم الأبعاد الإنسانية والقيم الأخلاقية والسياقات الاجتماعية فهما كاملا.
ومن هنا، فإن اتخاذ القرار في الاقتصاد الإسلامي يتطلب التكامل بين المعرفة الصريحة والخبرة الضمنية والعقلانية العملية والاعتبارات المرتبطة بمقاصد الشريعة الإسلامية. وينبغي أن تكون التكنولوجيا أداة مساعدة، لا بديلا عن حكمة الإنسان وقدرته على التقدير السليم.
٥. إعادة بناء نموذج الاقتصاد الإسلامي
لقد حان الوقت لتطوير نموذج جديد في تعليم الاقتصاد الإسلامي وممارسته، بحيث لا يتوقف عند حفظ النظريات وفهم المفاهيم، بل يتجاوز ذلك إلى بناء القدرة على التطبيق والتحليل واتخاذ القرار. وينبغي للجامعات والمعاهد الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية أن تؤسس تقليدا علميا يربط النظرية بالتجربة، والبحث بالممارسة، والذكاء الفكري بالنزاهة الأخلاقية.
إن الاقتصادي الإسلامي في المستقبل ليس مجرد شخص قادر على شرح العقود وحساب الأرباح، بل هو إنسان يستطيع قراءة الواقع، وفهم احتياجات المجتمع، وتقدير مختلف النتائج والآثار، واتخاذ قرارات تتسم بالعدالة والمسؤولية.
الخاتمة
يحمل مفهوم ما وراء المعرفة رسالة فلسفية مفادها أن المعرفة ليست الغاية النهائية من التعليم وتطوير العلوم، بل ينبغي أن تقود المعرفة إلى الفهم، وأن يؤدي الفهم إلى بناء الحكمة، وأن تتحول الحكمة إلى ممارسة عملية في واقع الحياة.
وفي الاقتصاد الإسلامي، لا يقاس النجاح بمجرد نمو الأرباح أو ضخامة الأصول أو التقدم التكنولوجي، بل يقاس أيضا بالقدرة على تحقيق العدالة والبركة والرفاهية الاجتماعية.
وفي نهاية المطاف، يحتاج الاقتصاد الإسلامي إلى إنسان لا يقتصر تميزه على الذكاء في اكتساب المعرفة، بل يمتلك الحكمة في التفكير والتقدير، والدقة في اتخاذ القرار، والأمانة في التنفيذ.