بقلم: الدكتور عبد الودود نفيس
الاشتراكية الإسلامية فكرة تسعى إلى الجمع بين القيم الإسلامية والنضال من أجل العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروة، والدفاع عن المستضعفين والمهمشين. غير أن وراء هذا الطموح المثالي يبرز سؤال نقدي: هل الاشتراكية الإسلامية أداة حقيقية لتحرير الفقراء، أم أنها قد تتحول إلى مبرر أيديولوجي للمصالح السياسية والسعي إلى السلطة؟ وتشير دراسة لين هونغشوان المنشورة في مجلة دراسات جنوب شرق آسيا عام ٢٠٢٤ إلى أن بعض المفكرين المسلمين في إندونيسيا تبنوا أفكار العدالة الاجتماعية والتضامن الاقتصادي دون أن يتبنوا الشيوعية الماركسية بصورة كاملة.
١. العدالة الاقتصادية بوصفها مطلبا اجتماعيا
تُظهر البيانات الاجتماعية والاقتصادية في إندونيسيا أن النضال من أجل العدالة الاقتصادية لا يزال أمرا بالغ الأهمية. فقد أفادت هيئة الإحصاء الإندونيسية بأن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغ، في سبتمبر ٢٠٢٥، نحو ٢٣٫٣٦ مليون نسمة، أي ما يعادل ٨٫٢٥ في المائة من السكان، بينما بلغ معامل جيني ٠٫٣٦٣. وعلى الرغم من انخفاض معدلات الفقر والتفاوت الاقتصادي، فإن مشكلة التوزيع العادل للثروة لم تُحل بالكامل. كما أشارت صحيفة جاكرتا بوست إلى أن انخفاض معدلات الفقر لا يؤدي بالضرورة إلى القضاء على التفاوت الاقتصادي، ولا سيما في المناطق الحضرية. وتُظهر هذه الحقائق أن نقد الرأسمالية والمطالبة بالعدالة التوزيعية يستندان إلى أساس واقعي، غير أن معالجة المشكلات الاقتصادية لا تستلزم بالضرورة تبني أيديولوجية واحدة بعينها.
٢. الإسلام وآليات العدالة التوزيعية
من منظور الإسلام، تُعد العدالة الاقتصادية واجبا أخلاقيا وشرعيا، وليست مجرد أجندة سياسية. فالزكاة والإنفاق والصدقة والوقف، وتحريم الربا، ومبادئ الأمانة والعدل، توفر آليات لإعادة توزيع الثروة دون إلغاء حق الملكية الخاصة أو حرية النشاط الاقتصادي. ولذلك ينبغي تقييم الاشتراكية الإسلامية من خلال مدى نجاح برامجها في الحد من الفقر، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وتحسين رفاه المجتمع، لا من خلال مجرد الخطاب الذي يدعي الدفاع عن الشعب. وإذا استُخدم الدين وسيلة لبناء السلطة السياسية، فإن النضال من أجل العدالة قد يتحول إلى تلاعب أيديولوجي.
٣. العدالة أم المصالح السياسية؟
في نهاية المطاف، تقف الاشتراكية الإسلامية عند مفترق طرق بين مثالية العدالة وواقع السياسة. وينبغي أن يتجسد انحيازها إلى المستضعفين في سياسات قابلة للقياس، وشفافة، وعادلة، وموجهة نحو تحقيق المصلحة العامة. ولا يقر الإسلام سلطة تتذرع بتمثيل الشعب بينما تتجاهل الأمانة والمسؤولية. **فالعدالة الاقتصادية ليست وسيلة للوصول إلى السلطة، بل مسؤولية أخلاقية يجب أن يلتزم بها كل من يتولى الحكم.
