بقلم: الدكتور عبد الوادود نفيس
الأزمة البيئية ليست مجرد مسألة تدهور طبيعي، بل هي أيضًا أزمة أخلاقية وروحية واقتصادية. إن الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، وإزالة الغابات، والتلوث، وتغير المناخ، كلها تدل على أن نموذج التنمية الذي يسعى وراء النمو الاقتصادي وحده دون مراعاة التوازن البيئي قد أحدث عواقب وخيمة على حياة البشر. وفي المنظور الإسلامي، ليس الإنسان مالكًا مطلقًا للأرض، بل هو خليفة مسؤول عن حفظ أمانة الله. ولذلك، ينبغي الجمع بين الإيكولوجيا الدينية والاقتصاد الإسلامي في نموذج تنموي يضع الروحانية والعدالة الاقتصادية واستدامة البيئة كوحدة متكاملة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ٢٠٢٤؛ وزارة الغابات، ٢٠٢٥؛ شكري، مولازيد، ورودوني، ٢٠٢٦).
١. الأزمة البيئية كأزمة أخلاقية واقتصادية
يُظهر التدهور البيئي في إندونيسيا أن المشكلات البيئية ذات بُعد اقتصادي بالغ التعقيد. وقد سجّلت وزارة الغابات أن صافي إزالة الغابات في إندونيسيا عام ٢٠٢٤ بلغ نحو ١٧٥٫٤ ألف هكتار، بزيادة عن ١٢١٫١ ألف هكتار في عام ٢٠٢٣. وتدل هذه البيانات على أن الضغط على النظم البيئية للغابات لا يزال مستمرًا، وقد يهدد التنوع البيولوجي والتوازن المناخي وحياة المجتمعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية. كما وجدت دراسة نُشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم أن إندونيسيا فقدت نحو ٢٨٫٤ مليون هكتار من الغابات الأولية خلال الفترة ١٩٩١–٢٠٢٠. وتؤكد هذه الحقائق أن التدهور البيئي لا يمكن فصله عن نماذج الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والسياسات الاقتصادية الموجهة نحو استغلال الموارد (وزارة الغابات، ٢٠٢٥؛ أوستن وآخرون، ٢٠٢٤).
٢. الإيكولوجيا الدينية الإسلامية: الطبيعة أمانة إلهية
تقدم الإيكولوجيا الدينية الإسلامية أساسًا روحيًا لبناء الوعي البيئي. فمبدأ التوحيد يعلّم وحدة خلق الله، ومفهوم الخلافة يؤكد مسؤولية الإنسان في حفظ الأرض، أما الأمانة والميزان فيقتضيان التوازن في استخدام الموارد. وقد نهى القرآن الإنسان عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها (سورة الأعراف: ٥٦). وتُظهر دراسة إيني لطيفة (٢٠٢٦) أن فقه الإيكولوجيا يمكن دمجه مع مقاصد الشريعة وأهداف التنمية المستدامة من خلال مبادئ حفظ البيئة، ومنع الضرر، والاستهلاك الأخلاقي، والتنمية المستدامة. وبذلك، فإن حماية البيئة ليست مجرد نشاط اجتماعي أو سياسة تقنية، بل هي تجلٍّ للإيمان ومسؤولية الإنسان تجاه الله (لطيفة، ٢٠٢٦).
٣. الاقتصاد الإسلامي وتحول نموذج التنمية
يمتلك الاقتصاد الإسلامي فرصة كبيرة لتصحيح النموذج الاقتصادي التقليدي الذي يبالغ في التركيز على تراكم الثروة والنمو المادي. فمبادئ تحريم الإسراف والتبذير والربا والاستغلال، وواجب العدالة التوزيعية، يمكن أن تكون أساسًا لتنمية اقتصادية أكثر مسؤولية تجاه البيئة. ويوضح هارجوني وآخرون (٢٠٢٤) أن مقاصد الشريعة يمكن أن تعزز الاقتصاد الأخضر من خلال التوجه نحو التوازن والمصلحة والاستدامة. وفي هذا الإطار، لا يُقاس النجاح الاقتصادي بمجرد زيادة الإنتاج والدخل، بل أيضًا بالقدرة على الحفاظ على جودة البيئة، وتقليل التفاوت، وضمان رفاهية الأجيال القادمة (هارجوني وآخرون، ٢٠٢٤؛ صلاح الدين الأيوب وآخرون، ٢٠٢٦).
٤. مقاصد الشريعة والحماية البيئية
ينبغي تطوير مقاصد الشريعة بحيث تحصل حماية البيئة على مكانة استراتيجية في سياسات الاقتصاد الإسلامي المعاصر. فحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال لا يمكن تحقيقه على النحو الأمثل دون بيئة سليمة. إن تلوث المياه والهواء والتربة والنظم البيئية يهدد مباشرة صحة الإنسان والأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية للمجتمعات. وقد اقترح بحث بارامادينا وسوناريو وغاراديان (٢٠٢٦) إضفاء الطابع المؤسسي على حفظ البيئة كهدف معاصر من مقاصد الشريعة في حوكمة البيئة في إندونيسيا. وتكتسب هذه الفكرة أهمية لأنها تجعل الحفاظ على البيئة ليس مجرد قيمة أخلاقية، بل توجهًا للقانون والسياسة والمؤسسات الاقتصادية الإسلامية (بارامادينا، سوناريو، وغاراديان، ٢٠٢٦).
٥. الصكوك الخضراء وتمويل التنمية المستدامة
يمكن تجسيد التكامل بين الإيكولوجيا الدينية والاقتصاد الإسلامي من خلال أدوات مالية مستدامة، ولا سيما الصكوك الخضراء. فهذه الأداة تتيح تعبئة أموال المجتمع والمستثمرين لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، مثل الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، والمرونة في مواجهة تغير المناخ. وقد سجّل بحث شكري ومولازيد ورودوني (٢٠٢٦) أن إصدار الصكوك الخضراء في إندونيسيا خلال الفترة ٢٠١٨–٢٠٢٤ بلغ ١٠٫٨٤ مليار دولار أمريكي، مع تخصيصات رئيسية للطاقة المتجددة والنقل المستدام والمرونة المناخية. وتُظهر هذه النتائج أن التمويل الإسلامي يمتلك القدرة على أن يكون جسرًا بين القيم الروحية والسياسة المالية وأجندة التنمية البيئية. غير أن نجاحه يجب أن يُقاس بالأثر البيئي القابل للقياس، لا بمجرد الملصقات الخضراء والامتثال الشكلي لأحكام الشريعة (شكري وآخرون، ٢٠٢٦).
٦. الزكاة والوقف والعمل الخيري البيئي
يمكن تطوير الزكاة والإنفاق والصدقة والوقف كأدوات تمويل بيئي موجهة نحو مصلحة المجتمع. فالوقف المنتج، على سبيل المثال، يمكن توجيهه لبناء زراعة مستدامة، وحفظ مصادر المياه، وتطوير الطاقة النظيفة، وتمكين المجتمعات المحيطة بالمناطق الحرجية. وقد دمج بحث فخر الرازي (٢٠٢٦) حول العمل الخيري البيئي الإسلامي بين حفظ البيئة والتمويل الاجتماعي الإسلامي كإطار للتنمية المستدامة. ويوسّع هذا التكامل توجه العمل الخيري الإسلامي من المساعدة الاجتماعية التقليدية نحو الاستثمار الاجتماعي البيئي الذي يحقق منافع طويلة الأجل. وبذلك، يمكن لأموال الاجتماع الإسلامي أن تعمل ليس فقط على تقليل الفقر، بل أيضًا على تحسين جودة البيئة وتعزيز المرونة الاقتصادية للمجتمعات (فخر الرازي، ٢٠٢٦).
٧. نقد الاقتصاد الإسلامي الذي لم يتوجه بعد نحو البيئة
على الرغم من أن الاقتصاد الإسلامي يمتلك أساسًا أخلاقيًا قويًا، فإن ممارسته المؤسسية ليست بالضرورة مستدامة بيئيًا بشكل تلقائي. فالامتثال للعقود، وتحريم الربا، ومبادئ الحلال، لا تكفي إذا كان التمويل لا يزال يدعم الأنشطة التي تضر بالبيئة. وقد حدد البحث حول المرابحة الخضراء في إندونيسيا ضعف الشروط البيئية في تمويل المرابحة، فضلًا عن وجود عوائق تتمثل في عدم توحيد المعايير الخضراء، وعدم تكامل الحوكمة الشرعية، وتقييم المخاطر الذي يميل إلى التوجه نحو الربح المالي. ويُظهر هذا النقد الحاجة إلى تحول في نموذج المصرفية الإسلامية من مجرد الامتثال الشرعي نحو المسؤولية الشرعية والبيئية. ويجب أن يجرؤ الاقتصاد الإسلامي على رفض التمويل الذي يجوز من الناحية الشكلية القانونية لكنه يسبب ضررًا بيئيًا (دراسة المرابحة الخضراء، ٢٠٢٦).
الخاتمة
تمتلك الإيكولوجيا الدينية والاقتصاد الإسلامي نقطة التقاء جوهرية في مبادئ التوحيد والأمانة والعدالة والتوازن والمصلحة. فالإيكولوجيا الدينية تقدم الأساس الروحي للوعي بحماية الطبيعة، بينما يوفر الاقتصاد الإسلامي الأدوات المؤسسية والتمويلية والتوزيعية لتحقيق المسؤولية البيئية. والتحدي المقبل هو دمج هذه القيم في السياسة المالية، والمصرفية الإسلامية، والزكاة، والوقف، والاستثمار، وحوكمة الموارد الطبيعية. ولا ينبغي أن يكون الاقتصاد الإسلامي مجرد بديل للنظام المالي الخالي من الربا، بل يجب أن يكون نظامًا اقتصاديًا صديقًا للبيئة، وعادلًا اجتماعيًا، ومستدامًا بيئيًا. وهذا هو جوهر التنمية التي لا تسعى وراء رفاهية الإنسان فحسب، بل تحافظ أيضًا على الأرض كأمانة للأجيال القادمة (لطيفة، ٢٠٢٦؛ شكري وآخرون، ٢٠٢٦؛ بارامادينا وآخرون، ٢٠٢٦).
المراجع
أوستن، ك. غ.، وآخرون. (٢٠٢٤). الأرض في طي النسيان: ما يقرب من ثلث الغابات الأولية المزالة في إندونيسيا تُركت مهجورة. وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، ١٢١(٢٨). https://doi.org/10.1073/pnas.2318029121
فخر الرازي. (٢٠٢٦). العمل الخيري البيئي الإسلامي: إطار تكاملي بين حفظ البيئة والتمويل الاجتماعي الإسلامي للتنمية المستدامة في إندونيسيا. مجلة متقين، ٧(١)، ١٢–٢٦.
هارجوني، شمس الرجال، منور رزقي جايلاني، ويوليا. (٢٠٢٤). تعزيز الاقتصاد الأخضر للدول النامية من خلال تطبيق مقاصد الشريعة. الإسلاميات، ٤٦(١)، ٤٥–٥٥. https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2024-4601-04
وزارة الغابات بجمهورية إندونيسيا. (٢٠٢٥). غابات إندونيسيا وإزالة الغابات لعام ٢٠٢٤. بيان صحفي، ٢٠ مارس ٢٠٢٥.
لطيفة، إ. (٢٠٢٦). مفهوم فقه الإيكولوجيا المدمج مع مقاصد الشريعة والتنمية المستدامة. مجلة INVEST للشريعة والقانون الاقتصادي، ٦(١)، ١٩–٤٢. https://doi.org/10.21154/invest.v6i1.12948
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. (٢٠٢٤). الدراسات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إندونيسيا ٢٠٢٤ — المضي قدمًا في التحول الأخضر. منشورات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
بارامادينا، أ.، سوناريو، وغاراديان، إ. أ. (٢٠٢٦). إضفاء الطابع المؤسسي على حفظ البيئة كمقصد من مقاصد الشريعة في حوكمة البيئة. مجلة الشريعة. https://doi.org/10.15575/as.v28i1.54800
صلاح الدين الأيوب، س. د.، رضوان، أ. ح.، وأنجاديني، س. د. (٢٠٢٦). تحريم الإسراف كأساس للاقتصاد المستدام: دمج مقاصد الشريعة والأخلاق ونظرية الانخفاض. وقائع مؤتمر ICONIMA XV.
شكري، م.، مولازيد، أ. س.، ورودوني، أ. (٢٠٢٦). الصكوك الخضراء كتجلٍّ للإيكولوجيا الدينية الإسلامية: تكامل مقاصد الشريعة والاستدامة البيئية في إندونيسيا. المجلة الدولية للاقتصاد والمالية الإسلامية، ٩(١)، ١–٢٠. https://doi.org/10.18196/ijief.v9i1.29161
